آقای محسن رضایی! با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۰۰۵۰
آفتاب یزد نوشت: رشد اقتصادی را می‌توان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد .آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی تعریف می‌کنند. رشد معمولاً به صورت واقعی) با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم (محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کننده تورم بر قیمت کالاهای تولید شده را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی‌که قیمت سکه و دلار و سایر کالاهای اساسی افزایش یافته، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی گفته است: «امروز برای طی مسیر پیشرفت کشور یک مبارزه و مسابقه جدی بین ما و مخالفان ایران در خارج و در منطقه وجود دارد تا پیشرفت کشور شتاب گیرد. دولت سیزدهم تلاش دارد تا دیوارهای تحریم یکی پس از دیگری بشکند و از این طریق مسیر پیشرفت کشور با سرعت بیشتری طی شود. روز به روز وضعیت اقتصادی کشور روبه بهبود است ولی نباید این موضوع فراموش شود که اکنون در جنگ اقتصادی درگیر هستیم. دشمنان ایران اسلامی به خوبی متوجه شدند که ایران در مسیر پیشرفت خود سرعت گرفته و بدون تردید در ماه‌ها و سال‌های آینده دیوارهای تحریم بیشتر شکسته خواهد شد.»
امروز در جامعه ما جمعیت زیادی از مردم فقیر هستند و برای آینده خود نمی‌توانند افقی ترسیم کنند. شاید مسئولین خبر نداشته باشند که سفره‌های مردم هر روز در حال کوچک و کوچک‌تر شدن است و بسیاری از اقلام مانند گوشت و میوه از سفره‌های برخی از مردم حذف شده‌اند و سایر اقلام نیز در حال حذف شدن هستند. از سوی دیگر موضوع برجام نیز بی‌فرجام مانده و ناامیدی مردم نیز در همین راستا بیشتر شده است.
تحریم‌ها به شدت زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه ساخته‌اند و از سوی دیگر قیمت مواد غذایی حتی کاهش پیدا نکرده است بلکه بعضی از آنها افزایش قیمت داشته اند. زندگی مردم با تصوراتی که برخی از مسئولین دارند زمین تا آسمان متفاوت است. با توجه به نرخ تورم موجود و وضعیت معیشتی مردم زمانی که مسئولین از بهبود شرایط اقتصادی جامعه صحبت می‌کنند بدیهی است که مردم حرفهای آنها را باور نمی‌کنند.
همچنین این نوع گفته‌ها به جامعه القا می‌کند که مسئولین اقتصادی کشور توجه‌ای به وضعیت معیشتی مردم ندارند و انگار در دنیای دیگری زندگی می‌کنند .وگرنه دنیایی که مردم عادی در آن سکونت دارند پر از فقر و تنگنای اقتصادی است و این موارد حیات بسیاری از خانواده‌ها را به شدت در معرض خطر قرار داده است.لذا به نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید بسیار سنجیده‌تر صحبت شود و گفته‌ها با شرایط زندگی مردم تطبیق داشته باشند.
مردم به دنبال عدد و رقم نیستند بلکه به صورت ملموس روزانه با مسائل اقتصادی در ارتباط قرار دارند. بسیاری از آنها توانایی پرداخت هزینه‌های خانوار خود را ندارند در صورتی که به صورت همزمان در چند شغل مشغول به کار هستند. مگر می‌شود در شرایط کنونی برای مردم از بهبود اقتصاد کشور سخن گفت؟
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشودهادی حق شناس کارشناس اقتصادی گفت: «یک اصطلاحی وجود دارد که می‌گویند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. برای اینکه در هر جامعه‌ای متوجه شویم اقتصاد رو به بهبود است و یا نه آن را با شاخص‌هایی مورد سنجش قرار می‌دهیم و همچنین رفاه نیز با شاخص‌هایی سنجیده می‌شود. مهمترین شاخص، نرخ تورم است. در همین چند ماه گذشته تورم مواد خوراکی بالای ۷۰ درصد بوده است. همچنین در ماه گذشته تورم ماهانه مسکن بالای ۶ درصد بوده است که این مورد بی‌سابقه است.
از سوی دیگر سطح دستمزدها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم نقطه به نقطه است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم، قیمت برخی از اقلام غذایی مانند روغن، مرغ، گوشت و میوه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۵۰ درصد داشته است .مشخص است که با توجه به این شاخص‌ها رفاه مردم رو به بهبود نیست. اما اگر به سراغ مواردی مانند نرخ صادرات و واردات برویم متوجه می‌شویم که امسال وضعیت این موارد به لحاظ ارزش رشد کرده است ولی تراز بازرگانی در هفت ماهه گذشته منفی ۳ میلیارد دلار بوده است.
لذا با هر سنجه‌ای وضعیت اقتصادی را مورد سنجش قرار دهیم متوجه بهبودی در این وضعیت نمی‌شویم. شاخص‌های پولی، نرخ رشد اقتصادی، تراز بازرگانی، رشد نقدینگی، نرخ بهره بانک‌ها و سایر شاخص‌ها نشان می‌دهند که سطح رفاه در جامعه کاهش پیدا کرده است .البته این بدان معنا نیست که سال گذشته وضعیت بهتر بوده است؛ از سال ۹۷ که تحریم‌ها علیه کشور ما شروع شد مرتب سطح رفاه کاهش پیدا کرده است که اندازه‌گیری نرخ آن با توجه به شاخص‌ها صورت می‌پذیرد«.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن رضایی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند